بازداشت خزعلی به خاطر بازنگشتن از مرخصی بود/ محکومیت یک وکیل به علت ارتباط با طیف احمدی نژاد صحت ندارد

دادستان تهران گفت: بازداشت خزعلی به خاطر بازنگشتن از مرخصی بود.

هفدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان، روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه سال جاری با حضور خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، قضات دادگاه‌های انقلاب، برخی معاونان دادستان، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران که در حوزه قضایی آن‌ها دادگاه انقلاب مستقر است، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با اعلام اینکه در حال حاضر استان تهران از حیث تعداد محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در صدر استان‌های کشور قرار دارد، اجرایی کردن قانون جدید را اقدام مهمی دانست که نیازمند برنامه‌ریزی است.

دادستان تهران از تهیه و تنظیم درخواست متحدالشکل زندانیان به این منظور در دادسرای تهران خبر داد و افزود: در این فرم مشخصات محکوم‌علیه، سوابق و سایر نکات لازم برای بررسی درخواست زندانی و انطباق آن با ماده الحاقی قانون جدید درج شده و ارائه درخواست توسط زندانی، موجب تسریع در به جریان افتادن پرونده‌ها می‌شود؛ چرا که درخواست‌های زندانیان به لحاظ فقدان سواد حقوقی، غالباً ناقص است و متضمن تمامی نکات ضروری نیست.

جعفری دولت‌آبادی همچنین از قضات اجرای احکام دادسرای ناحیه 20 تهران خواست پس از وصول درخواست‌ها، بر اساس این قانون اقدام کنند و پس از بررسی درخواست‌ها و تهیه گزارش لازم، به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کنند.

وی از دیدار روز دوشنبه (1396/08/22) معاونان دادستان تهران با تمام محکومان اعدام و حبس ابد در زندان‌های استان تهران و دریافت درخواست‌های تخفیف مجازات آنان خبر داد.

دادستان تهران در مورد مهدی خزعلی گفت: نامبرده پیرو درخواست مرخصی، با اخذ تعهد برگشت به زندان در موعد مقرر، از چند روز مرخصی استفاده کرد، اما علی‌رغم تعهد قبلی خود، همسر و فرزندش، از بازگشت به زندان خودداری کرد که توسط مأموران پلیس مجدداً برای تحمل حبس به زندان معرفی شد.

جعفری دولت‌آبادی در مورد اظهارات احمد توکلی مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف روزنامه کیهان توسط دادستانی تهران اعلام کرد به موجب ماده 10 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احیای دادسراها، تمام اختیارات رئیس حوزه قضایی به دادستان بازگشته و دادستان با توجه به این قانون، می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

وی با اشاره به رویه عملی دادستانی پس از قانون احیای دادسراها که بر همین روال بوده است، افزود: بر این اساس اختیارات در قانون مطبوعات در مرحله تحقیقات مقدماتی و امور مرتبط با وظایف دادسرا بر عهده دادستان است، لذا اقدام اخیر دادستانی مطابق قانون انجام شده است.

دادستان تهران در مورد ادعای برخی افراد مبنی بر ارتباط محکومیت احدی از وکلا با پرونده متهمان طیف احمدی‌نژاد اعلام کرد: وکیل مذکور دارای شاکی بوده و محکومیت صادره ارتباطی به ادعای مذکور و پرونده جریانی در دادگاه کارکنان دولت ندارد.

در ادامه خداییان گزارشی از مباحث مطرح شده پیرامون مفاد ماده الحاقی و ابهامات و مشکلات موجود در اجرای آن ارائه کرد.

وی در خصوص نحوه پیشنهاد و تصویب این قانون الحاقی اظهار داشت: ماده واحده پیشنهاد قوه قضاییه نبود و دیدگاه قوه قضاییه، اصلاح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بود تا علاوه بر اصلاح مجازات‌های اعدام و حبس ابد، تدابیر پیشگیرانه نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه نظر رییس قوه قضاییه را هم موافق کاهش مجازات اعدام اعلام کرد، اما بر تاکید آن مقام مبنی بر اصلاح همه‌جانبه قانون اشاره کرد و افزود: نمایندگان ارائه‌دهنده این طرح که آن را در قالب یک ماده واحده ارائه کردند، عزم جدی بر تصویب آن داشتند؛ چرا که هر بار که مصوبه مجلس از شورای نگهبان با ارائه ایرادهایی اعاده می‌شد، ظرف مدت کمی ایراد رفع می‌شد.

تهیه دستورالعمل اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

وی قانون را دارای ابهامات فراوان در مفاد و نحوه اجرا دانست و از تهیه پیش‌نویس دستورالعملی پیرامون شیوه اجرای این قانون توسط معاونت حقوقی خبر داد که به زودی به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و به مراجع قضایی ابلاغ می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در توضیح مفاد ماده الحاقی اظهار داشت: این قانون منحصر به دو مجازات اعدام و حبس ابد است، لذا بازنگری در پرونده‌هایی که بر اساس آن مجازات اعدام یا حبس ابد در قانون پیشین حکم صادر شده، ضروری است. همچنین چهار شرط پیش‌بینی شده برای مجازات اعدام شامل مسلحانه بودن، استفاده از کودکان و مجانین، سرمایه‌گذاری یا سازماندهی و یا وجود پیشینه کیفری مشابه و قید مندرج در بند «ت» این قانون که حد نصاب مواد مخدر را ذکر کرده و در پایان مقرر داشته اعمال این بند نسبت به اشخاصی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم شده‌اند به رغم دارا بودن حد نصاب‌ها منوط به وجود یکی از سه شرط مندرج در بندهای «الف»، «ب» و «پ» است، نشان می‌دهد که قانون‌گذار قصد تخفیف مجازات نسبت به محکومان فعلی را داشته، اما افرادی که در زمان حاکمیت قانون جدید مرتکب جرم می‌شوند، بعضاً با تشدید مجازات مواجه خواهند شد.

خداییان در خصوص افرادی که اقدامات مجرمانه آن‌ها در زمان حاکمیت قانون قدیم محقق شده، قید اضافه شده به بند «پ» ماده الحاقی مبنی بر این که اعمال این حد نصاب‌ها نسبت به این مجرمان منوط به شمول یکی از شرایط مندرج در سه بند قبلی است را موید این نکته دانست که چنان‌چه در پرونده‌های سابق فردی حتی صد کیلوگرم هرویین یا شیشه خرید، فروش و غیره کرده باشد، اما به نحو مسلحانه یا با استفاده از فرد صغیر یا مجنون نباشد و یا فاقد سابقه کیفری مشابه باشد، مجازات اعدام در خصوص وی نقض خواهد شد.

وی همچنین در تبیین ابهام موجود در بند «ت» این ماده که مقرر می‌دارد: «میزان مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد»، اظهار داشت: ماده 4 جرایم صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش را در بر دارد و ماده 5 به خرید، نگهداری، حمل و اختفاء اشاره دارد. لذا اگر کسی بیش از سه کیلوگرم هرویین، خرید، نگه‌داری، حمل و اختفاء کرد مجازات اعدام خواهد داشت، اما در خصوص سایر اقدامات مانند صادرات، واردات، توزیع، فروش و عرضه برای فروش، نصاب لازم برای اعدام دو کیلوگرم است. همچنین در مورد جرایم موضوع تبصره ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مانند ترانزیت هم حد نصاب سه کیلوگرم با توجه به نوع اقدام مرتکب است.

وی تاکید کرد: برای بازبینی آراء محکومیت سابق باید رسیدگی به این پرونده‌ها با شیوه تعدد قاضی انجام شود.

آخرین بروزرسانی (چهارشنبه, 24 آبان 1396 ساعت 15:38)

 

 

Secured by Siteground Web Hosting