بلایی که دولت روحانی بر سر کارگران آورده است!/ بار سیاست های نئولیبرالی دولت اعتدالی بر روی دوش کارگران

بدون شک، کارگران را باید از شریف ترین اقشار هر جامعه محسوب نمود.کارگران کسانی هستند که بار اصلی چرخش چرخ های اقتصاد هر کشور را بر دوش گرفته، بدون حضور آنها، ادامه حیات بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات، کشاورزی و ... ناممکن خواهد بود.

بنا بر آمار مراکز رسمی کشور، درحال حاضردر بین 22 میلیون شاغل، 13 میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هایشان جمعیتی 45 میلیون نفری را شامل می‌شوند. بر این اساس، جامعه کارگری کشور را می توان به نوعی ستون فقرات حیات اجتماعی کشور نیز محسوب نمود. بر همین اساس، پرداختن به معیشت و رفاه کارگران را می توان معادل توجه به بخش اعظم اجتماع محسوب نمود، بخشی که البته از نظر اقتصادی وضعیت چندان مطلوبی ندارد.

عدم هماهنگی دخل و خرج کارگران، همواره به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات این قشر شریف محسوب شده است.در این میان، یکی از مهم ترین معضلات آشنا، ناهماهنگی رشد تورم و حداقل دستمزدهاست. با این وجود، ریل گذاری سیاست های دولتی در جهت حمایت از تولید ملی و پیشگیری از واردات را نیز می توان از مهم ترین پیش زمینه های بهبود معیشت کارگران کشور محسوب نمود. در مقابل، سیل واردات کالا و عدم توجه به تولید داخلی، می تواند کارگران بسیاری را از کار بیکار کرده، از همان حداقل حقوق کارگری ناچیز هم محروم کند. دیگر شاخصه مهم در راستای حمایت از جامعه کارگری کشور، رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار در سطح کشور است. بهبود فضای کسب و کار، مساوی بهبود وضعیت کارفرمایان و بالتبع، کارگران خواهد بود. کارگران اما این روزها وضعیت خوبی ندارند. در حالی که سبد هزینه خانوارهای کارگری به بیش از 3 میلیون تومان رسیده است،آنها باید زندگی را با یک حقوق حدود 900 هزار تومانی سر کنند. جدول ذیل، درصد افزایش حداقل حقوق کارگران طی 10 سال گذشته را به نمایش گذاشته است.

سال

حداقل حقوق دستمزد (تومان)

افزایش نسبت به سال قبل (درصد)

85

150,000

18

86

183,000

22

87

219,600

17

88

263,520

17

89

303,000

13

90

330,300

9

91

389,700

18

92

478,125

25

93

608,906

25

94

712,425

17

95

812,610

14

96

۹۲۹۹۳۱۰

12

 

اقتصاد در رکود فرو رفته ایران نیز تراژیک ترین تاثیرش را بر زندگی و معیشت کارگران ایرانی گذاشته است. در شرایطی که خبر تعطیلی کارخانه برای یک خانواده کارگری می تواند به معنی گرسنگی، معضلات خانوادگی و حتی از هم فروپاشیدن خانواده ها باشد، شمار کارخانه ها و کارگاه های تولیدی تعطیل شده طی سالهای اخیر بسیار افزایش یافته و آمارهای رسمی حاکی از تعطیلی 60 درصدی بخش تولید کشور، بر اثر رکود تورمی است. طبیعتاً نتیجه آشکار این روند، بیکاری روزافزون کارگران خواهد بود. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، تعداد شاغلان در سال 94 را چیزی حدود 21 میلیون و 860 هزار و 836 نفر اعلام کرده است. این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید چیزی حدود 22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر بوده که نشان از بیکار شدن خالص چیزی حدود 330هزار نفر در دولت یازدهم دارد.

از سویی، بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال 1394 ، 26.4 درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد حتی یک شاغل بوده‌اند.این برای اولین بار است که نسبت خانوارهای فاقد حتی یک شاغل از مرز 25 درصد (یک چهارم کل جمعیت شهری) عبور می‌کند. در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۶.۶ درصد خانوارها فاقد حتی یک فرد شاغل بوده‌اند که این رقم بدترین آمار از سال ۱۳۷۰ بدین سو است؛ یعنی از زمانی که گزارش بودجه خانوار محاسبه و تهیه شده است.

از سویی، برآورد 5 میلیون نفری از میزان بیکاران نشان می دهد که هر ساعت حدود 150 نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود و این نگرانی از آینده را صد چندان کرده است. رکود حاکم بر بخش مسکن نیز بر عمق فاجعه بیکاری کارگان افزوده است. چندی پیش، محسن امیرآبادی؛ دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان‌رضوی در همین زمینه به «ایلنا» گفته است:«از سال ۹۳ به‌بعد، ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بی‌کار و سرگردانند و آنهایی که خوش‌شانس هستند و کار دارند هم با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های سال‌های قبل کار می‌کنند.» روزنامه اصلاح طلبِ شرق نیز برای بررسی صحت و سقم این موضوع با محمدرضا راهداری‌زاده؛ از اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور به گفتگو پرداخته است.

1

رهداری زاده در تایید سخنان امیرآبادی، سه دلیلِ « تحلیل‌رفتن پرداخت‌های بودجه عمرانی کشور»، « خواب پروژه‌های مسکن مهر» و « خواب ساخت‌وسازهای آزاد مسکن» را مطرح کرده، می گوید:«متأسفانه این بیکاری بخش بزرگی از جامعه را دربر می‌گیرد و علامت‌هایی نگران‌کننده از وضع بیکاری و اشتغال می‌دهد.» به گزارش بانک مرکزی، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در شهر تهران در فاصله سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٤ با روندی نزولی مواجه شده است؛ یعنی تعداد پروانه‌های ساختمانی به‌عنوان شاخص تولید مسکن از ٣٣هزار و ٢١٧ فقره در سال ١٣٩٠ به هشت هزار و صدفقره در سال ١٣٩٤ کاهش پیدا است. بررسی های آماری در دیگر مناطق کشور نیز نشان می دهد که این روند با شیب کمتر در سایر مناطق شهری و کلان‌شهرهای کشور هم دیده می‌شود. از سویی، طبق جدیدترین گزارش بانک جهانی، ایران امسال در رده بندی جهانی فضای کسب و کار در میان 190 کشور 3 پله نزول داشته و در رده 120 جهان قرار گرفته است.

این یعنی آنکه شرایط رو به بدتر شدن می رود و در کوتاه مدت نمی توان امیدی به بهبود وضعیت کارگران بیکار شده و فعال شدن واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل بست. سید ابوتراب فاضل، از فعالان حوزه کارگری، در اظهار نظری  معتقد است بی توجهی دولت  اعتدالی به معیشت کارگران، ریشه در سیاست های لیبرالی دولت در حوره اقتصاد دارد. فاضل دو سال پیش از این، در گفتگویی هشدار داده بود:« ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی که متاسفانه یک بار در سال های اجرای برنامه اول توسعه پس از جنگ تجربه شده است و در ایران و جهان تجربه‌ای شکست خورده محسوب می‌شود، همچنین اتخاذ سیاست‌هایی که فاقد رویکرد اجتماعی قابل دفاعی هستند موجب گردیده تا سیاست‌های دولت اعتدال سمت و سوی گروه­های ضعیف اجتماع مانند کارگران را نداشته باشد، این وضعیت متاسفانه وضعیت معیشت کارگران دچار چالش جدی خواهد ساخت.»

حال به نظر می رسد موعد عملی شدن پیش بینی های تلخِ فاضل در مورد معیشت جامعه کارگری فرا رسیده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد ظرف چند سال گذشته، حداقل دستمزد بیش از پنج درصد از نرخ تورم عقب افتاده است. یعنی کارگران برای تامین معیشت‌ خود پنج درصد نسبت به سال آغازین دولت ضعیف‌تر شده اند. با توجه به افزایش نرخ قیمت ها و احتمال دوباره دو رقمی شدن تورم، دولت می بایست در پایان سال نرخ تعیین دستمزدها را مورد بازنگری جدی قرار دهد. کاهش قدرت خرید جامعه کارگری نشان از ناکارآمدی سیستم تعیین حداقل دستمزد در ایران دارد.

این یعنی آنکه دولت اعتدال هم که با وعده های خوبی برای کارگران بر سر کار آمده بود، متاسفانه کمتر توانسته باری از دوش این قشر شریف بردارد. رئیس جمهور مهر ماه 92 و در آغازین ماه های شروع به کار دولت گفته بود:« شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران باید ترمیم شود. تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست، بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود.» با این حال به نظر می رسد جامعه کارگری کشور در آینده نزدیک نباید منتظر اتفاق خاصی در حوزه امنیت شغلی و معیشت خود باشد و با ادامه سیاست های اقتصادی دولت  روحانی در سال 96 می بایست ادامه سیاست های حقوقی و مالی سال های قبل را برای سال های آینده پیش بینی کرد.

آخرین بروزرسانی (سه شنبه, 19 دی 1396 ساعت 13:38)

 

 

Secured by Siteground Web Hosting