حمایت کروبی ازلوایح دوقلو

از لوايح دوقلو تا تهديدات افراطيون در هشتم شهريور 1381 و اوّلين روز هفته دولت، سيد محمد خاتمى (رئيس دولت اصلاحات) در مصاحبه با خبرنگاران داخلى و خارجى مسائل گوناگونى را مطرح كرد. امّا در ميان مسائل مطرح شده، ارائه دو لايحه «تغيير قانون انتخابات مجلس» و «تبيين اختيارات رياست‌جمهورى» كه بعدها به «لوايح دوقلو» يا «لوايح دوگانه» مشهور شد، به مهمترين سوژه اصلى محافل سياسى و مطبوعاتى تبديل شد. چيزى از سخنان خاتمى نگذشته بود كه تغيير واژه «تبيين اختيارات» به «افزايش اختيارات» رئيس‌جمهور توسط برخى نزديكان خاتمى كليد خورد.
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
از لوايح دوقلو تا تهديدات افراطيون
در هشتم شهريور 1381 و اوّلين روز هفته دولت، سيد محمد خاتمى (رئيس دولت اصلاحات) در مصاحبه با خبرنگاران داخلى و خارجى مسائل گوناگونى را مطرح كرد. امّا در ميان مسائل مطرح شده، ارائه دو لايحه «تغيير قانون انتخابات مجلس» و «تبيين اختيارات رياست‌جمهورى» كه بعدها به «لوايح دوقلو» يا «لوايح دوگانه» مشهور شد، به مهمترين سوژه اصلى محافل سياسى و مطبوعاتى تبديل شد. چيزى از سخنان خاتمى نگذشته بود كه تغيير واژه «تبيين اختيارات» به «افزايش اختيارات» رئيس‌جمهور توسط برخى نزديكان خاتمى كليد خورد.
در اوّلين واكنشها، محمدعلى ابطحى (عضو مجمع روحانيون مبارز و معاون امور حقوقى و پارلمانى خاتمى) اعلام كرد :
«افزايش اختيارات حق خاتمى است، آنچه كه رئيس‌جمهور طلب كرده، زياده‌خواهى نيست و بلكه نتيجه 5 سال تجربه است».410
عبدالله رمضان‌زاده (سخنگوى دولت اصلاحات) نيز در اين باره گفت :
«لايحه افزايش اختيارات رئيس‌جمهورى از ضروريات جامعه از نظر دولت است».411
روزنامه دولتى ايران نيز در گزارشى پيرامون لايحه اختيارات رياست‌جمهورى نوشت: «قانون اساسى به صراحت وظيفه نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى را برعهده رياست‌جمهورى نهاده است. ولى اين قانون روشن نكرده براى حفاظت و پاسدارى از اجراى صحيح قانون اساسى، چه ابزارى در اختيار رئيس‌جمهورى قرار دارد».412
اين ادعا در حالى مطرح مى‌شد كه آنچه به عنوان وظيفه رئيس‌جمهور در اصل 113 مطرح شده، اجراى قانون اساسى و نه نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى است و نظارت بر حسن اجراى قوانين براساس بند 3 اصل 156 قانون اساسى از وظايف قوّه قضاييه مى‌باشد.
مجيد انصارى (رئيس فراكسيون روحانيون مبارز در مجلس ششم) در توجيه اين لايحه، با بيان اين كه تذكرات شفاهى و كتبى رئيس‌جمهور به برخى دستگاهها براى رعايت قانون اساسى ناديده گرفته شده، اظهار داشت :
«ناديده گرفتن تذكرات، رئيس‌جمهورى را ناگزير از ارائه لايحه‌اى  برای تعيين حدود مسئوليت اجراى قانون اساسى و يافتن راهكارهاى چگونگى اعمال اين وظيفه ساخت . . . مطمئناً اين حركت، يعنى شفاف‌سازى و روشن شدن حدود وظايف و اختيارات رئيس‌جمهورى در اجراى قانون اساسى، به بسيارى از مناقشات و سوء تفاهمات پايان مى‌دهد».413
در هر حال لايحه اختيارات رئيس‌جمهورى، هنوز به مجلس ارائه نشده بود و اظهار نظرها پيرامون آن در حد كليات ادامه يافت، امّا لايحه تغيير قانون انتخابات مجلس بلافاصله پس از مصاحبه خاتمى، توسط محمدعلى ابطحى (معاون حقوقى خاتمى و عضو مجمع روحانيون مبارز) به مجلس تقديم شد. پس از تقديم اين لايحه به مجلس، كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس ششم به رياست محسن ميردامادى فوراً آن را در دستور كار قرار داد و در اقدامى كم‌نظير در تاريخ قانون‌گذارى كشور، لايحه‌اى با اين درجه اهميت، طى چند دقيقه و بدون طرح نظرات مخالفين و موافقين آن تصويب گرديد.
گرچه جزئيات اين لايحه هنوز در سطح افكار عمومى مطرح نشده بود، امّا براى همگان مشخص بود كه حذف نظارت استصوابى شوراى نگهبان اصلى‌ترين محور آن است.
احمد شيرزاد (نماينده مشاركتى مجلس ششم) در اين باره مى‌گويد :
«از ابتداى كار مجلس (ششم) مى‌دانستيم كه اصلاح قانون انتخابات مجلس مهم‌ترين كار ما در آن دوره قانون‌گذارى است. اين نكته به دفعات در جلسات فراكسيون مشاركت مطرح شده بود و برخى دوستان ـ از جمله خود بنده ـ در مصاحبه‌ها نسبت به آن تأكيد كرده بودند، در لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس نيز اصلى‌ترين نكته، حذف نظارت استصوابى، جلوگيرى از رد صلاحيتهاى بى‌ضابطه و پاسخگو كردن نهاد ناظر بود. اميد مى‌رفت كه در صورت تصويب اين قانون، تضمين جدّى براى تداوم اصلاحات از طريق رأى آزادانه مردم و دستيابى به حق تعيين سرنوشت كه فى نفسه يكى از اهداف اصلاحات بود به وجود آيد».414
امّا مهم‌ترين دفاع از كليات لايحه تغيير قانون انتخابات با محوريت حذف نظارت استصوابى از سوى مهدى كروبى (رئيس مجلس ششم و دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز) صورت گرفت. وى در صحن علنى مجلس گفت :
«نظارت استصوابى شوراى نگهبان در انتخابات، پس از رحلت امام خمينى(ره) محل بحث و گفت‌وگو شد و تا آن زمان عبارت نظارت استصوابى مطرح نبود».415
دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز ضمن انتقاد از برخى روزنامه‌هايى كه طرح حذف نظارت استصوابى را يك طرح آمريكايى مى‌دانستند: اظهار داشت :
«آيا اگر آمريكاييها گفتند خدا و ما هم گفتيم خدا، ما آمريكايى هستيم؟».416
پاسخ مخاطبان به سؤال كروبى منفى بود. هيچ كس آقاى كروبى را آمريكايى نمى‌دانست، امّا اين موضوع نمى‌توانست ذهن محافل سياسى و مطبوعات متعهد به نظام و انقلاب را از پرداختن به اين سؤال مهم بازدارد كه چرا حذف نظارت استصوابى، مورد استقبال دشمنان مارك‌دار جمهورى اسلامى است؟417
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
410- روزنامه ابرار، به تاريخ 6/10/1381.
411- روزنامه همبستگى، 9/6/1381.
412- روزنامه ايران، به تاريخ 13/6/1381.
413- روزنامه ابرار، به تاريخ 11/6/1381.
414- سوداى سكولاريسم، ص 237.
415- روزنامه همبستگى، به تاريخ 14/6/1381.
416- همان.
417- انتخابات مجلس هفتم، جلد اوّل، ص 117.
پاورقی
 

 

Secured by Siteground Web Hosting