توضیح بانک مرکزی درباره یک خبر

 


روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال توضیحی، به خبر ویژه منتشره به نقل از روزنامه اصلاح‌طلب وقایع‌اتفاقیه (تاریخ 2 اسفند 96) واکنش نشان داد.


در توضیح مفصل بانک مرکزی به خبر «چالش آمار با گزارش‌های اقتصادی» آمده است: بانک مرکزی به منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی در این خصوص توضیحات زیر را ارائه کرده است که با توجه به بازنشر مطلب روزنامه وقایع اتفاقیه در روزنامه کیهان خواهشمند است دستور فرمایید متن زیر برای آگاهی مخاطبان آن روزنامه منتشر شود؛


بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به سیستم بانکی از دو جزء بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی تشکیل می‌شود. در رابطه با بدهی دولت به شبکه بانکی باید توجه داشت که بدهی مزبور علاوه بر بدهی‌های دولت به بانک‌ها، شامل آن بخش از مطالبات بانک‌ها از بخش‌های دولتی و غیردولتی می‌باشد که از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان مقرر تادیه نشده‌اند. بنابراین، افزایش مانده این سرفصل در صورت‌های مالی بانک‌ها متأثر از تادیه نشدن و انباشت‌ بدهی‌های دولت‌های گذشته است که می‌تواند ریشه در مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی، اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و سایر مطالباتی داشته باشد که بانک‌ها بنا به تضمین دولت، آنها را به محض غیرجاری شدن به عنوان مطالبات از دولت شناسایی کرده‌اند. علاوه بر موارد یاد شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمام سودهای تعهد شده توسط دولت در قالب طرح مسکن مهر، به طور کامل در سرفصل مطالبات از دولت طبقه‌بندی شده که این امر بخش قابل توجهی از افزایش در مانده بدهی دولت به بانک‌ها در سالهای اخیر را توضیح می‌دهد. در مجموع بخش عمده‌ای از افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت، از رفتارهای مالی دولت‌های پیشین درخصوص تعهدات و تضمین‌های بی‌رویه‌ای نشأت گرفته که به دلیل عدم تادیه در زمان سررسید به سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده‌اند. ضمن آنکه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی براساس ارقام حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی کل کشور، کمتر از ارقام مندرج در دفاتر کل بانک‌ها است.


بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد که عامل اصلی افزایش این متغیر در دولت یازدهم به افزایش قابل توجه اسناد به تعهد دولت و استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است.


... درخصوص موضوع افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر و 3 برابر شدن نقدینگی کشور طی چهار سال گذشته، لازم به توضیح است که بررسی تحولات صورت گرفته درخصوص رشد نقدینگی گویای این مطلب است که روند این متغیر عمدتا تحت تاثیر عوامل ساختاری اقتصاد ایران بوده و امکان کاهش جدی آن در یک دوره کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد. با این وجود، طی سال‌های اخیر جهت‌گیری اساسی بانک مرکزی بر تقویت انضباط پولی استوار بوده است. بررسی روند رشد نقدینگی‌ طی سال‌های 1392 تا پایان آذر سال 1396 در مقایسه با روند بلندمدت رشد نقدینگی (پایان سال 1367 تا پایان سال 1391) نشان‌دهنده بهبود نسبی در کنترل رشد متغیرهای کلان پولی بوده است؛ به گونه‌ای که رشد متوسط سالانه حجم نقدینگی در پایان سال 1392 تا پایان آذرماه سال 1396 معادل 24/3 درصد بوده است.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting