قانون مداری و ریسک پذیری

 

 

یکی از موضوعاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیأت دولت مورد تاکید قرار دادند، داشتن روحیه خطر پذیری وشجاعت در تصمیم‌گیری‌ها و اقدام، با درنظرگرفتن اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز و قوانین مصوب مجلس است. در این باره چند نکته حائز اهمیت است؛ اولاً حرکت در چارچوب قوانین و مقررات مهم‌ترین اصل و نکته‌ای است که دولت و دولتمردان را از انحراف و خودکامگی مصون می‌دارد. در دولت قبل و اکنون، بعضاً زمزمه‌ها و رفتارهایی شنیده و دیده می‌شوند که حاکی از زیربارنرفتن مسوولان اجرایی نسبت به برنامه‌های کشور و قوانین مجلس است.

طبیعتاً این چنین جهت گیری‌هایی، هم کشور را از اهداف و برنامه‌های خود دور می‌کند و هم گرفتاری‌های قانون گریزی و بروز فساد را در پی خواهد داشت. رئیس جمهور مدعی حقوقدانی و دولت مدعی قانون مداری، ملزم‌اند بیش از دیگران به قوانین و مقررات احترام بگذارند و از قانون تخطی نکنند. نکته دوم اینکه در چارچوب قوانین، لازم است وزیران اهل خطر و ریسک باشند. اجرای طرح‌های نو و خرق عادت‌ها ممکن است بعضاً با مشکلات یاحتی ناموفقیت هایی همراه باشد و مدیران اجرایی نگران گیر و گرفتارهای بعدی آن باشند و همین از قدرت اجرایی آنها بکاهد و آنها کمتر اهل ریسک باشند؛ اما طبیعتاً اگر طرح‌ها با مطالعه و در نظر گرفتن ملاحظات لازم باشد و به تعبیر رهبری توأم با «برنامه‌ دقیق و مدون و علمی» باشد احتمال عدم موفقیت را به شدت کاهش خواهد داد.

از همه مهم‌تر آنکه اگر در اجرای این برنامه‌ها روحیه جهادی و مشارکت دادن مردم دیده و گنجانده شود، یقیناً توفیقات دولتمردان را دوچندان خواهد کرد.

 

 

Secured by Siteground Web Hosting