پرونده «علنی شدن دادگاه‌های جرائم اقتصادی» مختومه شد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اخطارهایی، علنی شدن دادگاه‌های جرائم اقتصادی را از دستور کار خانه ملت خارج کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری، با اخطارهایی درباره اجرای علنی دادسرا درباره جرائم اقتصادی مخالفت کردند که این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، به دنبال اخطار تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به اصل 37 قانون اساسی، گفت: این اخطار وارد است و طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت وجود دارد.
وی افزود: اینکه جرم فرد قبل از اینکه در دادگاه صالحه اعلام و رسانه‌ای شود، خلاف است و نباید نام این افراد نیز در رسانه‌ها اعلام شود.
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: گاهی افراد پس از برگزاری جلسات دادگاه تبرئه می‌شوند و طبق اصل 37 نباید نام افراد در رسانه‌ها مطرح شود تا آبروی‌شان حفظ شود.
 

 

Secured by Siteground Web Hosting